چند و چون گرانی کالاهای اساسی و عاملین وضع موجود
مردم می پرسند؛
چند و چون گرانی کالاهای اساسی و عاملین وضع موجود
دو عامل اصلی که بیش از همه در گرانی لوازم اساسی مردم نقش داشته و رسما متوجه دستگاههای دولتی هم می شود نخست مرحله ی تولید و واردات کالا قبل از ورود به بازار است و دوم بعد از توزیع و ورود کالا به مراکز عرضه است

پایگاه تحلیلی خبری البرزبان: سیر صعودی قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و اساسی مردم در ماه های اخیر_منتهی به روزهای پایانی سال ۹۷ رونق بازار را هم برای برای عرضه کنندگان و هم برای متقاضیان به شدت متاثر کرده است با گشتی کوتاه در پیاده روی این روزهای بازارهای خرید شب عید می توان به سادگی نارضایتی را در چهره ی هم فروشندگان و هم خریداران مشاهده کرد.موضوعی که بیش از همه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را هدف قرار داده است که صرفا توان حداقل مایحتاج روزانه ی خود را دارند، نابه سامانی های آزاردهنده ی اخیر در معیشت مردم احتمال بازگشت کوپن کالاهای اساسی را هم به اقتصاد خانوار افزایش داده است گزارشات متعدد از مجلس و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از این است بررسی اعطای کوپن های الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی برای سال ۹۸ در دستور کار مسئولان قرار گرفته است(۳).

افزایش چشم گیر و یکباره ی کالاهای اساسی بویژه در گروه مواد غذایی در روزهای پایانی سال و بحرانی تر شدن معیشت دهک های پایین جامعه در تامین مواد ملزوم شب عید موضوعی است که این سوال را در ذهن هم وطنانمان ایجاد کرده که به راستی علت اصلی نوسانات لحظه ای رو به افزایش قیمت کالاهای اساسی در چیست؟ چرا باید در حال حاضر شاهد صفوف طولانی برای دریافت برخی مایحتاج اساسی مثل گوشت و مرغ در بخش هایی از سطح شهر باشیم؟ چرا هر چقدر شعاع فاصله از پایتخت بیشتر می شود در دورترین مناطق شهری و روستایی قیمت اقلام ضروروی چند برابر شده است؟

این در حالی است که مردم فراموش نکرده اند حسن روحانی، رئیس جمهوری در دیدار مردم آذربایجان شرقی در چهارم اردیبهشت ماه سال جاری تأکید کرد: برای آرامش مردم تصمیمات قاطع و محکمی در مورد ارز کشور اتخاذ کردیم، کسی نگران واردات و صادرات نباشد، کسی نگران کالا‌های مورد نیاز کشور نباشد، در برابر توطئه خارجی و برخی کوته‌فکران در داخل برنامه‌ریزی کردیم و تمام نیازمندی‌های کشور را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و تمام کالا‌های اساسی به همان قیمت قبل باقی خواهد ماند(۱)

واقعیت مسئله این است که اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند کمبودی در کالاهای اساسی در داخل وجود ندارد. مبتنی بر گزارشات متعدد از سوی مسئولان دستگاههای مختلف دولتی و نمایندگان مجلس عمده ترین و علت اصلی گرانی کالاهای اساسی عبارت است از نوسانات نرخ ارز،رانت موجود در تخصیص ارز رسمی،حمایت نکردن سازمان حمایت از مصرف کننده، ضعف ستاد تنظیم بازار در تنظیم قیمت کالا، ضعف نظارت بر چرخه ی تولید و سیستم بیمار توزیع کالا. واسطه گری، تعدد دستگاههای نظارتی و عدم هماهنگی بین آنها و…(۲)

به طور کلی و حاصل جمع، دو عامل اصلی که بیش از همه در گرانی لوازم اساسی مردم نقش داشته و رسما متوجه دستگاههای دولتی هم می شود نخست مرحله ی تولید و واردات کالا قبل از ورود به بازار است و دوم بعد از توزیع و ورود کالا به مراکز عرضه است.

در این که بخش عمده ای از کالاهای اساسی تولید داخل پاسخگوی مصرف داخل است( به جز برنج و روغن و قند) و چندان هم متاثر از نوسان نرخ ارز مربوط نمی شوند شکی نیست، و بعضا حتی اگر هم نرخ ارز تاثیر گذار باشد طبیعتا نباید الان و همان روز تغییر قیمت کند. در خصوص این کالاهای اساسی ستاد تنظیم بازار که وظیفه ی قیمت گذاری را دارد وزارت اقتصاد و سازمان سوری حمایت از مصرف کنندگان موثر اند. چرا باید واحدهای تولیدی که ارز رسمی برای خرید مواد اولیه دریافت می کنند با نرخ بالاتری کالا را به دست مشتری برسانند؟ یا اصلا یک مرحله عقب تر چرا سیستم تخصیص ارز باید به گونه ای باشد رانت تعیین کننده نهایی است؟ چرا باید تقلب و خودداری از درج قیمت در صدر تخلفات گزارشی از واحدها باشد؟ چرا باید بین نرخ گوشت های عرضه ی دولتی در فروشگاهها و میادین با گوشت هایی که در سایر فروشگاهها عرضه می شود تفاوت قیمت فاحش وجود داشته باشد که موجب تشکیل صف های طولانی شده و شان مردم شریف را پایین بیاورد؟ پر واضح است در این میان ستاد تنظیم بازار و سازمان صمت اهمال و کم کاری می کنند.

در مرحله ی بعد از توزیع نیز بیش از آن که سیاستگذاری تعیین کننده باشد نظارت نقشی راهبردی دارد. فرض را بر این می گذاریم که در فرایند تولید و قیمت گذاری همه ضوابط سفت و محکم اجرا شده است، معضل این مرحله تفاوت قیمت هاست.مثال روشن در این خصوص این است که هر مغازه دار و فروشنده با هر قیمتی بخواهد یک کالا با یک برند و نام مشخص می فروشد به شعاع یک میدان در سطح شهر و جویا شدن از نرخ یک کالا از کسبه و مراکز خرید اطراف آن بیش از بیست نرخ متفاوت یک کالای مشابه وجود دارد. آیا مردم نمی دانند که این موضوع ربطی به FATF و نرخ ثابت این روزهای نرخ ارز و تحریم ندارد؟ بر کسی پوشیده نیست که عدم نظارت صحیح و سوء مدیریت مدیران اقتصادی، سازمان نظارت و بازرسی و تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف محرض است.در این میان سود جویان و واسطه گران در حال مکیدن خون مردم به ویژه دهک های ضعیف هستند. و دولت و سازمانهای به ظاهر حمایتی هم به دنبال بهانه های واهی گرانی، دادن وعده های توو خالی و ارائه ی آمار و گزارشات مغایر با واقع هستند.      

منابع:

  1. https://www.parsine.com/fa/news/487869
  2. https://donya-e-eqtesad.com
  3. https://www.mehrnews.com/new

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .