مردم می پرسند
مردم می پرسند؛
روایت یک مطالبه ی به حق
علت اصلی گرانی های اخیر را باید ابتدا در ضعف مدیریت دولت، دلال بازی شبکه ی تولید و توزیع و در مرحله ی بعد در ضعف سیستم های نظارتی و تنبیهی اعم از دولتی و قضایی جستوجو کرد.

پایگاه تحلیلی خبری البرزبان: این روزها و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بحث داغ تورم و گرانی اقلام ضروری و کالاهای اساسی بیش از سالهای گذشته نقل محافل عمومی و گفت و گوهای روزمره ی هم وطنانمان شده است کاربران شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیز با هشتگ های گرانی، تورم، گوشت،سعی می کنند اهمال و کوتاهی های تنظیم بازار شب عید را به بوته ی نقد و اعتراض بکشند تا شاید صدایشان به گوش مسئولان ذی ربط برسد.

از نیمه ی نخست سال ۹۷ اقتصاد کشور به دنبال نوسانات نرخ ارز دچار چالش های جدی شد که هیجانی شدن بازار، افزایش بی منطق قیمت ها، خارج شدن کنترل آن از دست مسئولان و در نهایت افزایش یکباره ی نرخ تورم و کمبود کالاهای اساسی شاخص های عمده ی فضای آن بود. روایت های آماری روزهای پایانی فصل پاییز و ورود به سه ماهه پایانی سال جاری حاکی ست که نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به ویژه در گروه خوارکی ها و آشامیدنی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت روند صعودی داشته است. به گونه ای که نرخ میوه ۷۹.۴ درصد و نرخ گوشت قرمز و سفید ۶۰ درصد ماهی ها و صدف داران ۷۸.۴ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۵۲.۶ درصد، روغن ها و چربی ها ۴۷.۹ درصد، میوه و خشکبار ۷۹.۴ درصد، سبزیجات ۴۳.۴ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۳۶.۶ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۶۰.۲ درصد رشد را شاهد بودیم(۱) این در حالی است که همچنان افزایش قیمت اقلام ضروری هر ۲۴  ساعت با سیر صعودی تغییر می کند و سفره ی مردم روز به روز کوچک تر و معیشتشان تنگ تر شده و مصرف گوشتی بخش عمده ی دهک ها و اقشار کم درآمد جامعه رو به کاهش چشم گیر است.

 بررسی و رصد باخورد های فراوان کاربران در شبکه های اجتماعی و اماکن عمومی نسبت به تنگناهای اقتصادی پیش آمده مطالبه گری مردم از مسئولان برای مقابله با بازار آشفته ی شب عید و لزوم برخورد با شبکه های اخلالگر تامین و توزیع کالاهای اساسی را نشان می دهد. مردم بپرسند چرا وضعیت بازار کنونی شبیه وضعیت کاملا رها شده است که سودجویان و دلالان آن را مدیریت می کنند؟  چرا باید قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند؟چه کسی یا کسانی متولی ساماندهی و تنظیم قیمت کالا و خدمات در بازار است؟ کدام سازمانها و دستگاههای نظارتی اهمال و کم کاری می کنند؟ نقش دولت و نهادهای قضایی در تامین نیازهای اساسی به ویژه در آستانه ی شب عید چیست؟

اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب الگوی اقتصادی تامین نیازهای اساسی، دولت را به عنوان بازوی اصلی اجرایی حاکمیت در تصمیمات، مجموعه اقدامات رفع نیازهای اساسی و تنظیم بازار عهده دار عملیاتی کردنِ طیف وسیع ضوابط این اصل می داند. درست است که در جامعه ی اطلاعاتی سطح کنشگری شهروندان در تصمیم گیری و بازیگری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است اما ساختارهای حکمرانیِ سیستم هایی(دولتی_خصوصی) نظیر کشورمان همچنان بر نقش پر رنگ دولت ها در امر اجرای قانون، تعیین سیاست و خط و مشی ها ی مدیریتی و نظارت بر حسن اجرای آن برای دستگاها و سازمان های دولتی تاکید می کند.لذا نقش تاثیرگذار دولت کنونی را در تامین استقلال اقتصادی، رفع محرومیت، مقابله با گرانی و تنظیم بازار آشفته ی شب عید را نمی توان نادیده گرفت.

به عنوان مثال می توان به رابطه ی افزایش نرخ حدود کیلیویی ۱۰۰ هزار تومان  گوشت قرمز در ماههای اخیر و سیاست های وارداتی، توزیعی و نظارتی دولت اشاره کرد که به عقیده ی اکثر کارشناسان اقتصادی و حتی اذعان روشن مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نظام تامین وتوزیع دچار اخلال است، سیستم های نظارتی به شدت دچار ضعف و ناکارامدی هستند.

 به گفته مسئولان تامین کننده ی دام صادرات دام ماههاست متوقف شده مازاد آن در مراکز پروار بندی وجود دارد نیاز مصرفی گوشت کشور هم افزایش پیدا نکرده است با توجه به شرایط چند ماه اخیر هم روز به روز به حجم واردات گوشت قرمز به داخل هم افزوده می شود.

از طرف دیگر نیز چند شب پیش کارشناسان اقتصادی برنامه ی پایش  اذعان کردند توزیع گوشت وارداتی بر عهده ی چند شرکت مشخص و محدود است و شبکه ی عرضه و توزیع با وارد کردن گوشت ارزان از گمرک و فروش چند ده برابری قیمت آن به شکل هدفمند(۲) بیشترین سود را می برد و در این بین نه تنها گوشت به دست مصرف کننده نمی رسد بلکه خرده فروشان نیز با قیمت نجومی به مردم می فروشند. لذا روشن است که گرانی گوشت و بسیاری کالاهای اساسی دیگر( در شرایط کنونی) یک گرانی کاذب است علت اصلی گرانی های اخیر را باید ابتدا در ضعف مدیریت دولت، دلال بازی شبکه ی تولید و توزیع و در مرحله ی بعد در ضعف سیستم های نظارتی(وابسته به وزارت جهاد و کشاورزی و سازمانهای حمایت از مصرف کنندگان) و تنبیهی اعم از دولتی و قضایی جستوجو کرد.

نکته ی پایانی این است که با توجه به تکرار و تاکید از سوی مقام معظم رهبری در لزوم جدیت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف به عنوان مهم ترین وظیفه ی دولتمردان امروز، مطالبه ی به حق مردم در فضاهای واقعی و مجازی از مسئولان( سران سه قوه) در خصوص اهتمام و قاطعیت در نظارت دقیق، رصد شبکه های توزیع کالا و برخورد سخت و خارج از نوبت قوه ی قضاییه با اخلالگران نظم اقتصادی و قاچاقچیان و احتکار کنندگان مطالبه ای به حق،جدی و رو به گسترش است که باید هر چه سریعتر بدان پاسخ داده شود.             

منابع:

۱)https://www.mashreghnews.ir/news/922048

۲)۲٫ https://www.mashreghnews.ir/news/940418/

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .