13960430001001 PhotoA - نه؛ به بانک خصوصی تجاری، آری
صابر ثروتی؛
نه؛ به بانک خصوصی تجاری، آری
بانک های خصوصی یکی از معضلات مهم در نظام بانکی ایران است. اما به دلایلی مشکلات آنها به چشم نمی آید. در حالیکه این بانک ها به مراتب وضعیت بدتری نسبت به موسسات مالی غیرمجاز داشته و دارند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان دکتر روحانی رئیس جمهور در گفتگو با مردم که به صورت مستقیم از رسانه ملی پخش شد، به تشریح مشکلات مردمی که در صندوق ها و موسسات مالی غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند، پرداخت و اینگونه بیان کرد که بانک مرکزی ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حل مشکل ۹۸ درصد از این افراد، پول داده است.

رئیس جمهور در ادامه و به عنوان بخشی از راه حل به دستور خود به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از مدت‌ها پیش به بانک مرکزی کتباً دستور دادم مجوز هیچ بانک خصوصی جدیدی را صادر نکند. افراد بسیاری هستند که دنبال تشکیل بانک هستند و مجوز ندادیم به دلیل اینکه این مجوزهای بی‌حساب مشکلاتی درست می‌کند.[۱]

رئیس جمهور به واقعیت بسیار مهمی اشاره کردند. بانک های خصوصی یکی از معضلات مهم در نظام بانکی ایران است. اما به دلایلی مشکلات آنها به چشم نمی آید. در حالیکه این بانک ها به مراتب وضعیت بدتری نسبت به موسسات مالی غیرمجاز داشته و دارند، اما به دلیل دسترسی به بازار بین بانکی و یا امکان اضافه برداشت از بانک مرکزی، هیچ گاه مشکلات پیش آمده برای موسسات مالی غیرمجاز، برای بانک های خصوصی ایجاد نمی شود.

بانک خصوصی از اواخر دهه هفتاد وارد نظام پولی کشور شد. در اسفند ۷۷ بانک مرکزی موافقت خود را با تاسیس بانک های خصوصی اعلام کرد. از بعد از انقلاب و تا سال ۷۷ تمامی بانک ها دولتی بودند. اولین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. تا الان بیش از ۲۰ بانک خصوصی در نظام پولی کشور فعال هستند.

اما انتقادات بسیارجدی به عملکرد بانک های خصوصی وارد است. نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور روز به روز بزرگتر می شود اما کمترین توجه و نظارت بر آنها وجود دارد. اگر بخواهیم تنها یک مورد را بررسی کنیم خوب است وضعیت بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی را بررسی کنیم.

بر اساس بانک مرکزی در آمار شهریور ۹۲ بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی عدد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالیکه در مهر ۱۳۹۶ این عدد به رقم ۵۲۷۳۰ میلیارد تومان رسیده است. همانطور که می دانید بدهی بانک های به بانک مرکزی بخشی از پایه پولی محسوب می شود. پایه پولی همان پول پرقدرت است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم بارها از دست زدن به آن اظهار تبری کرده اند. در صورت اینکه ضریب فزاینده را عدد ۷ در نظر بگیریم، باید گفت که در حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی ماحصل افزایش بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی به کل نقدینگی کشور اضافه شده است.

این  رقم قابل توجه از افزایش نقدینگی که ریشه در عملکرد بد بانک های خصوصی دارد، مشکلاتی را به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل میکند. نکته مهم این است که این خلق پول صورت گرفته به بخش های تولیدی کمتر سرازیر شده است و بیشتر در بخش غیرتولیدی اقتصادی مانند برج سازی، مال سازی و واردات سرازیر شده و نه تنها اقتصاد را تقویت نکرده است بلکه سبب تضعیف جدی آن نیز شده است.

بر این اساس دستور روحانی به بانک مرکزی برای عدم صدور مجوز جدید برای بانک خصوصی می تواند مثبت ارزیابی شود. البته مهم تر از این دستور، مساله هدایت نقدینگی است، چرا که همین بانک های خصوصی تجاری فعلی هم می توانند آسیب های فراوان جدی به اقتصاد وارد کنند. اگر بانک های خصوصی تجاری روند افزایش بدهی هایشان به بانک مرکزی ادامه یابد و از طرف دیگر اثر مثبت در اقتصاد و بخش تولید نداشته باشند، دوباره ضررش را مردم می کنند. افزایش پایه پولی و ضرب شدن آن در ضریب فزاینده سبب رشد فراوان نقدینگی در کشور می شود و با توجه به عدم رونق تولید، در نهایت سبب افزایش تورم خواهد شد که همان دست کردن در جیب  مردم است.

اما لازم است که این تفکیک در میان بانک های خصوصی صورت بگیرد که همه بانک های خصوصی تجاری نیستند و ما شاهد فعالیت بانک های خصوصی قرض الحسنه نیز هستیم. این بانک ها بر اساس سازوکار قرض الحسنه شکل گرفته اند و در نتیجه نه سپرده سوددار از مردم می گیرند و نه تسهیلات سوددار به مردم می دهند. سپرده های مردمی نزد این بانک ها قرض الحسنه است و از آن طرف نیز بانک به مشتریان خود به صورت وام های خرد و با کارمزد دو درصد تسهیلات می دهد. در حال حاضر تنها یک بانک در کشور در این مکانیزم عمل میکند.

توسعه این بانک ها به دلیل آنکه تسهیلات خرد قرض الحسنه را بیشتر در اختیار مردم قرار می دهند، سبب تسهیل امورات زندگی مردم خواهد شد. عموم متقاضیان تسهیلات در کشور، متقاضی تسهیلات خرد هستند. بیشتر این تسهیلات نیز برای رسیدگی به نیازهای اساسی است. لذا توسعه بانکداری قرض الحسنه کمک مهمی به برطرف شدن نیازهای اساسی مردم می کند. نکته مهم دیگر این است که وقتی بانک قرض الحسنه شکل بگیرد با سهولت بیشتری بانک مرکزی می تواند بر آنها نظارت کند، در حالیکه بانک های تجاری به دلیل شفاف نبودن عملکردشان مشاهده شده است که منابع قرض الحسنه را به جای آنکه در محل های قرض الحسنه مصرف کنند، در فعالیت های تجاری مورد استفاده قرار داده اند.

به نظر دکتر روحانی بخشی از مساله نظام بانکی را تشخیص داده اند که خود گام مهمی است. اما توصیه می شود ایشان علاوه بر تاکید بر ضرورت هدایت نقدینگی در نظام بانکی، از بانک مرکزی بخواهد اجازه تاسیس بانک های قرض الحسنه جدید به منظور توسعه بانکداری قرض الحسنه را صادر کند.

پی نوشت:

[۱] -http://dolat.ir/detail/303951

انتهای متن/

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .