13960212001540 PhotoA 1 - تصویب و اجرای قانون سیدا 2017
محمد علی مسعودی
تصویب و اجرای قانون سیدا 2017
قانون سیدا 2017 یکی از بی‌سابقه‌ترین قوانین تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران است که در مجلس سنا تصویب شده است و در مسیر تبدیل شدن به قانون می‌باشد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان؛ قانون سیدا ۲۰۱۷ یکی از بی‌سابقه‌ترین قوانین تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران است که در مجلس سنا تصویب شده است و در مسیر تبدیل شدن به قانون می‌باشد. در یادداشت‌های قبلی درباره بخش‌های مختلف این قانون صحبت شده است. اما از منظر ایران آنچه که مهم است پاسخ به این سوال است که تصویب و اجرای این قانون چه آثار اقتصادی را در پی خواهد داشت؟

هدف اصلی مذاکرات هسته‌ای برای ایران برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی بود که در نتیجه آن ایران بتواند همانند سال‌های قبل از تحریم به مراودات اقتصادی خود با کشورهای خارجی بپردازد. پس از حصول توافق نهایی با عنوان برجام، همه انتظار داشتند این مقصود حاصل شود. خصوصا با توجیهاتی که دولتمردان و اعضای تیم مذاکره کننده در آثار و نتایج اقتصادی حاصل از اجرای برجام بیان می‌کردند. حتی کسانی امثال ترکان به صراحت از ضرر روزانه ۱۰۰ میلیون دلار بابت تاخیر در اجرای برجام سخن می‌گفتند.

بعد از آنکه ایران تمام تعهدات اصلی خود را در زمینه تعطیل کردن فعالیت های هسته ای انجام داد و حتی اجازه بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از پارچین داد، مدیر کل آژانس گزارش خود را مبنی بر انجام شدن تعهدات ایران منتشر کرد. در نتیجه در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ روز موعود برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران فرارسید.

آنچه که در واقعیت اتفاق افتاد بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی از اجرای ۶ ماهه برجام، منطبق با خواست و مقصود ملت ایران نبود. خصوصا در زمینه دسترسی به منابع ارزی و نقل و انتقال منابع ارزی در خارج از کشور توفیق بزرگی حاصل نشد. بانک‌های بزرگ خارجی از همکاری با ایران طفره رفتند و صرفا بانک‌های کوچک و متوسط با ایران همکاری می‌کنند. مباحث فراوانی درباره علل به نتیجه نرسیدن برجام مطرح شد. اما آنچه که از زبان بانک‌های خارجی عنوان می‌شد حاکی از وجود مشکلات متعددی به واسطه باقی ماندن تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا بود.

خلاف آنچه که در ابتدا برای برجام می‌گفتند و ادعا می‌شد که برجام تمامی تحریم‌های ثانویه اقتصادی را برداشته است، اما گذشت زمان نشان داد که این تحریم‌ها به طور کامل و با همان جدیت سابق باقی مانده و آثار جدی بر روابط بانکی ایران دارد. بانک‌های خارجی در تشریح دلایل عدم همکاری خود می‌گفتند که باقی ماندن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا و ممنوعیت ارایه خدمات مستقیم یا غیرمستقیم به آنها سبب می‌شود ریسک همکاری با ایران برای این بانک‌ها افزایش یابد و در نتیجه تصمیم به عدم همکاری بگیرند.

در سخن فنی باقی ماندن حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریم آمریکا یا همان SDN list و باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا فضای نگران کننده ایجاد کرده بود. به موجب قوانین تحریمی آمریکا هر فرد خارجی که مستقیم یا غیرمستقیم با افراد و نهادهای تحریمی همکاری کند، تحریم‌های آمریکا را نقض کرده و باید با تنبیهات آمریکا مواجه شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا این مطلب را بارها در دستورالعمل خود برای اجرای برجام تکرار کرد که این کار نشان دهنده اهمیت این مساله برای وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. همین تاکید ویژه وزارت خزانه‌داری و گفتگوهای مستقیم آنها با بانک‌های مهم و بزرگ بین‌المللی سبب شد که هیچ یک از این بانک‌ها حاضر به پذیرش ریسک همکاری با ایران نشوند. همچنین بانک‌های کوچک و متوسطی که با ایران حاضر به همکاری شده بودند، تحت نظارت شدید اوفک بوده و احتیاط فراوانی در انجام تراکنش برای ایران دارند. همین احتیاط‌ها که ناشی از مقررات سخت‌گیرانه وزارت خزانه‌داری آمریکاست، موجب شده است که ایران در استفاده از عواید نفتی خود دچار مشکل باشد.

بانک‌هایی که حاضر به همکاری با ایران شده‌اند برای آنکه مقررات سخت‌گیرانه وزارت خزانه‌داری آمریکا را رعایت کنند، تراکنش‌هایی را برای ایران انجام می‌دهند که اطمینان حاصل کنند در نتیجه این تراکنش خدمتی مستقیم یا غیرمستقیم به افراد و نهادهای تحریمی ایران ارایه نمی‌دهند. برای اطمینان از این موضوع اطلاعات تفصیلی مشتریان و سایر اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی ذی‌نفعان اصلی را دریافت می‌کنند. اما باز هم این بانک‌ها ترجیح می‌دهند که تنها تراکنش‌های مربوط به واردات را تسویه کنند.

این احتیاط‌های فراوان به واسطه مجازات‌هایی است که آمریکا برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته است. مجازات‌ها شامل جرایم مالی می‌شود که آمریکا در طول سالهای اخیر علیه بانک‌های مختلف بین‌المللی اعمال کرده است. مهم‌ترین مصداق آن جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک پاریباس فرانسه است. بیشتر این جرایم نیز در فاصله زمانی توافق ژنو تا برجام انجام شد.

قانون جدید چه اثری دارد؟

قانون جدید کنگره مسیر را برای افزایش بسیار زیاد لیست تحریمی SDN باز و هموار کرده است. در بخش ۴ که برنامه موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار داده است، هر نوع همکاری با فعالیت‌های موشکی ایران را مشمول تحریم کرده است. بر این اساس همه افراد و نهادهای ایرانی و غیرایرانی که نوعی همکاری با نهادهای دفاعی از جمله وزارت دفاع و سپاه در زمینه فعالیت‌های موشکی داشته باشند، تحت خطر قرار گرفتن در لیست تحریمی را دارند.

در بخش ۷ نیز که تحریم تسلیحات متعارف است هر نوع همکاری در زمینه سلاح‌های متعارف را مشمول تحریم کرده است. یعنی خطر قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا همه افراد و نهادهای ایرانی و غیرایرانی که با بخش دفاعی ایران همکاری داشته باشند را تهدید می‌کند.

بخش ۵ هم که مهم ترین بخش قانون است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمامی دفاتر و نهادها و افرادش را در لیست تحریمی دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار می‌دهد و همچنین خطر قرار گرفتن در لیست تحریم هر فرد و نهاد ایرانی و غیرایرانی را که همکاری با آن‌ها داشته باشد و به عنوان حامی شناسایی شود؛ تهدید می‌کند.

به طور خلاصه می‌توان تعداد افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم که حدود ۲۰۰ عدد هستند می‌تواند به چندین هزار برسد و به معنای واقعی یک سیاه چاله تحریم ایجاد کند.

با افزایش افراد و نهادهای لیست تحریمی ریسک همکاری با ایران و به طور خاص نظام بانکی ایران افزایش می‌یابد. هرچه میزان افزایش بیشتر باشد ریسک همکاری بیشتر می‌شود. چرا که بانک‌های خارجی از قواعد تحریمی آمریکا به شدت می‌ترسند و دلشان نمی‌خواهد آن را نادیده بگیرند.

با توجه به میزان افزایش افراد و نهادهای ایرانی لیست تحریم در صورت تصویب این قانون که واقعا قابل محاسبه نیست و چندهزار عددی می‌تواند باشد، عملا ریسک همکاری با ایران آنقدر افزایش خواهد یافت که بانک‌ها حاضر نباشند برای ایران تراکنش بانکی انجام دهند و یا در قالب‌های دیگر با نظام بانکی ایران همکاری کنند.

عدم همکاری بانک‌های کوچک خارجی با ایران سبب سخت‌تر شدن دسترسی به منابع ارزی خواهد شد و اثری مشابه آنچه که در سال ۹۱ افتاد می‌تواند داشته باشد. اگر این تنش با جاری شدن نقدینگی گیرافتاده در نظام بانکی کشور همراه و موجب افزایش سفته‌بازی و دلالی شود، شرایط بسیار بغرنجی برای بازار ارز کشور به وجود خواهد آمد.

بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت امورخارجه باید تدابیر لازم برای اولا تصویب نشدن این قانون و ثانیا کاهش آسیب‌پذیری بازار ارز از آن اتخاذ کنند. البته خبرهای شنیده شده حاکی از نبود برنامه برای این موضوع است.

انتهای متن/

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .