تاملی در نقش فضای مجازی و رها سازی آن در آشفتگی بازار مسکن و اجاره بها
طرح های روبنایی دولت؛
تاملی در نقش فضای مجازی و رها سازی آن در آشفتگی بازار مسکن و اجاره بها
ابتکارات دولت در التهابات بازار مسکن اقداماتی روبنایی و بیشتر به نفع صاحب خانه و واسطه گرها است تا مستاجر، دولت مانع بانک ها و دلالان شود.

 

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان ؛وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از تشکیل صندوق حمایت از مستاجران روی میز دولت داده است.

فرهاد دژپسند در گفت و گو با خبرنگاران از ارائه پیشنهاد به دولت با تشکیل صندوقی جهت اعطای وام رهن منازل استیجاری با هدف حمایت از مستاجرین خبر داده است

حدود یک هفته پیش بود که مدیر طرح و و برنامه بانکی بخش مسکن این طرح با هدف ساماندهی بازار متلاطم مسکن پرده برداشت.اما هنوز از جزئیات دقیق آن اطلاعی داده نشده است و این مسیرها هنوز در حال ارزیابی هستند این که کی به نتیجه برسند مشخص نیست.

قدر مسلم آن است مردم و شهروندان متوسط و ضعیف جامعه ذهنیت خوبی از گرفت تسهیلات و وام ندارند از طرفی این گونه ابتکارات دولت اقداماتی روبنایی و بیشتر به نفع صاحب خانه است تا مستاجر چرا که با عث کاهش قیمت و هزینه حباب گونه ی زمین و مسکن که دست سود جولان و ولالان است نمی شود. و این مستاجر است هر ساله بدهکار می شود و مقروض.

جایی که هنوز سوداگری بانک هادر این آشفته بازار ادامه دارد و بدون هیچ گونه نظارتی از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰ هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند باید برای ان موضوع چاره اندیشی شود.

ابراهیم رزاقی در گفت و گو با مشرق نیز و در ادامه می گوید معضل اقتصاد کشور این است که به سراغ نسخه هایی غیر عملیاتی رفتیم.

وی با تصریح به این که تنها اقدام اقتصادی که در این ۲۹ سال کشور در خلاف اقتصاد سرمایه داری برداشته شد طرح مسکن مهر بود که به بهانه های مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم تخریب شد و استمرار پیدا نکرد.

از سوی دیگر دولت با تصویب قوانین خلق الساعه مسکن را بیش از پیش به یک کالای سرمایه ای مبدل کرده است کرد.

مسکن و افزایش نرخ زمین و اجاره بها یک مساله ی داخلی متاثر از ابزارها و عوامل داخلی است به گفته ی کارشناسان تورم قیمتی مصالح ساختمانی غیر فلزی که صاحب خانه ها آن را دست مایه اجاره بها می کنند در ۵ سال گذشته از میانگین تورم سالانه کمتر بوده است متاسفانه دولت یا نمی تواند یا نمی خواهد برای قطع دست سوداگران و دلالان که موجب به هم ریختگی بازار مسکن به لحاظ عملی و روانی می شوند کاری کند.

 حدود یک ماه پیش نایب رئیس مشاوران املاک گزارش تکان دهنده ای از نقش فضای مجازی در قیمت مسکن می دهد. 

واقعیت این است که اخیرا عده ای با قیمت گذاری های نامتعارف در سایت های اینترنتی و فضای مجازی و انتشارآگهی های صوری موج گرانی را ایجاد کرده اند تا بستر فعالیت سوداگران فراهم شود(۱) رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به انتشار حجم بالایی از آگهی های صوری و تفکیک آگهی هایی که از طریق مشاوران املاک انجام می شود از آگهی های منتشر شده از سوی اشخاص حقیقی گفت: مدیران سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های اشخاص حقوقی و مشاوران املاک موظفند در ابتدا احراز هویت راانجام دهند و مدارکی نظیر کپی پروانه کسب را که ثابت کند آگهی دهنده مشاور املاک است دریافت کنند و پس از آن اجازه انتشار آگهی با حجم بالا را بدهند. طبق گفته نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک؛انتشار آگهی های صوری و غیرواقعی با قیمت های نامتعارف جرم محسوب می شود و در قوانین جزایی و عمومی مصداق اختلال در نظام اقتصادی و در قوانین تعزیراتی هم این تخلفات قابل پیگیری است. اما تااکنون که ثابت شده علت بخشی از گرانی مسکن به دلیل فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی خرید وفروش املاک بوده، آیا پلیس فتا، دستگاه قضایی و سایر نهادها اقدام به شناسایی و معرفی این افراد کرده اند؟ آیا قرار است که مجازاتی برای این دست از واسطه گران که باعث اخلال در جو روانی جامعه شده اند در نظر گرفته شود تا عبرتی برای سایرین باشد؟(۱)

سوال افکار عمومی این است مگر مدیریت فضای مجازی دست دولت نیست پس چرا دولت وزیر فناوری و ارتباطات را موظف به سامان دهی این فضا نمی کند. مشکل از کی و کجاست از دولت و یا از وزیر و واسطه های اثر گذار؟

رهاشدگی فضای مجازی باعث شده است تا شبکه های اجتماعی کانال ها تبدیل به بنگاه های غیر رسمی قیمت گزاری شوند و مدیریت بخش مسکن با دشواری مواجه شود سروی در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه املاک نظارتی بر سایت های مجازی دارد یا خیر، گفت: اگر سایت های مجازی به مشاوران املاک متصل باشند، هم اتحادیه و هم متقاضیان مسکن سود خواهند کرد، اما اگر این موضوع رخ ندهد و روز به روز از یکدیگر فاصله بگیرند، کارآیی لازم به وجود نخواهد آمد. وی با اشاره به اینکه استارت آپ هایی که با اتحادیه املاک همراه باشند با آغوش باز از آنها استقبال میکنیم، گفت: آنهایی که از ریشه خود جداهستند، با آنها برخورد خواهیم کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد:یکی از این سایتها قیمت ملک و آدرس ملک را میدهد که اشکال دارد، پس ما نباید به افزایش قیمت دامن بزنیم. خسروی افزود:به عنوان مثال فردی که خانه خود را متری ۱۲ میلیون هم نمیخریدند به یک باره قیمت آن ملک ۱۷ میلیون تومان تعیین کرده و یک نفر هم آن را ۱۶ میلیون تومان خریداری کرده، پس نباید مرجع باشد. پس از مردم تقاضا دارم که قیمتهای منطقه را از مشاوران املاک سؤال کنند(۲).

 نکته اساسی این است که تحت تاثیر فضای مجازی، در بخش مسکن سیاست عوام زدگی رشد بی سابقه ای در کشور داشته است. البته این پدیده منحصر به ایران نیست و در سایر کشورهای دنیا نیز زنگ خطر این پدیده به صدا در آمده است و دولتها به طور جدی در پی آن هستند که با آن مبارزه کنند و شبکه های اجتماعی را به انحای مختلف پاسخگو کنند. با این حال، در ایران به دلیل اینکه مطبوعات با محدودیتهای خاص خود رو به رو هستند و صدا و سیمای خصوصی نیز وجود ندارد و دیپلماسی رسانهای رسمی پاسخگوی نیازهای افکار عمومی نیست، عطش و تشنگی بیشتری برای فضای مجازی وجود داشته است و نقش آنها از سایر کشورها پررنگ تر و اقبال مردم به آنها بسیار بیشتر شده است . خطر عوامگرایی در سیاست و اقتصاد ایران بسیار جدی است و باید هر چه زودتر برای آن چارهای اندیشید. راهکارهای اساسی برای مقابله با این خطر، میتوانند از این قرار باشند:۱) تقویت کانالهای شفاف و رسمی اطلاع رسانی و در رأس آنها مطبوعات آزاد و شناسنامه دار، ۲) اجازه دادن طرح صدای مخالف در صدا و سیمای ملی و واهمه نداشتن از اینکه صداهایی که ما دوست نداریم در رسانه ها شنیده شوند و در نهایت،۳) شجاعت و فداکاری در مدیران و سیاستگذاران و اتخاذ تصمیماتی که به نفع مردم است هر چند در کوتاه مدت، موجب ملامت و حتی بی آبرویی در فضای مجازی شوند(۳).

چرا وزیر فناروی و ارتباطات به عنوان متصدی امر فضای مجازی به مبارزه با اخلالگران نمی رود؟ چرا به رسالت ملی خود در کمک به سامان بخشی به بخش مسکن به عنوان نیاز اصلی مردم کوتاهی می کند؟

چرا رییس جمهوری به عنوان بالا دستی وزیر در این زمینه اقدام نمی کند؟ مشکل کجاست؟ آیا این اهمال ها و رها شدگی عمدی است؟ آیا دولت یا علم به عوامل اخلال قدرت برخورد ندارد و یا راده برخورد در دولت وجود ندارد؟ یا این که دولت ترجیح می دهد با سیاست های روبنایی مانند اعطای وام افکار عمومی را راضی ولی در عمل به تدام مستجری شهروندان تدام بخشد؟!

منابع:

۱)حسام عقبایی« نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، ۲ / ۰۲ / ۱۳۹۸www.eghtesadonline.com

۲)مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، ۱۲ اسفندamlaak.com/fa/subnew.1397-http://etemad

۳) دکتر حمید قنبری،۹۷/۶/۲۷،eqtesad.com-e-donya.com

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .