26814 705 300x200 - بررسی برنامه دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده/ بخش چهارم
بررسی برنامه دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده/ بخش چهارم
به دلیل اهمیت موضوعات مذکور در بند سوم برنامه معاونت زنان در حوزه خانواده و تحلیل دقیق و جامع آن، به موضوعات این بند، در سه یادداشت مجزا به نحو ذیل می‌پردازیم. بخش اول این بند در یادداشت پیشین مورد بررسی قرار گرفت و بخش دوم، در این یادداشت بررسی خواهد شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان؛در این یادداشت برآنیم تا به تحلیل و بررسی بخش دوم بند سوم این برنامه در باب «مداخلات لازم در حوزه خانواده» بپردازیم. ذیل این بند، ۱۰ زیرشاخه و موضوع به شرح ذیل تبیین شده است:

–    تقسیم کار فرابخشی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده

–    پیگیری روند بازنگری نظام حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با حقوق خانواده

–    ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده با همکاری دستگاه‌های مسؤول

–    ارزش‌گذاری کار خانگی زنان و لحاظ کردن آن در حساب‌های ملی

–    توازن میان کار و زندگی با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل

–    اجرای برنامه‌های ملی مداخله در فرآیند طلاق

–    پیگیری راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برای خدمات بهداشتی، پزشکی، حقوقی، روان‌شناسی و مشاوره‌های روانی و اخلاقی

–    توسعه شمول بیمه‌های پایه به مشاوره‌های خانواده و کلیه خدمات سلامت‌محور

–    رفع مشکلات اجرایی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان

–    رفع خلأهای اجرایی قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص

به دلیل اهمیت موضوعات مذکور در بند سوم برنامه معاونت زنان در حوزه خانواده و تحلیل دقیق و جامع آن، به موضوعات این بند، در سه یادداشت مجزا به نحو ذیل می‌پردازیم. بخش اول این بند در یادداشت پیشین مورد بررسی قرار گرفت و بخش دوم، در این یادداشت بررسی خواهد شد.

۱٫ قوانین و سیاست‌های مرتبط با خانواده:
– تقسیم کار فرابخشی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده

– پیگیری روند بازنگری نظام حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با حقوق خانواده

۲٫ مداخلات لازم در حوزه خانواده:
– ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده با همکاری دستگاه‌های مسؤول

– ارزش‌گذاری کار خانگی زنان و لحاظ کردن آن در حساب‌های ملی

– اجرای برنامه‌های ملی مداخله در فرآیند طلاق

– پیگیری راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برای خدمات بهداشتی، پزشکی، حقوقی، روان‌شناسی و مشاوره‌های روانی و اخلاقی

– توسعه شمول بیمه‌های پایه به مشاوره‌های خانواده و کلیه خدمات سلامت‌محور

۳٫ توازن میان کار و زندگی خانوادگی:
– رفع مشکلات اجرایی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان

– رفع خلأهای اجرایی قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص

– توازن میان کار و زندگی با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل

در این یادداشت به عناوین دومین بخش یعنی حوزه «مداخلات لازم در حوزه خانواده» می‌پردازیم.

ارتقای مهارت‌های ارتباطی و دانش حقوقی خانواده‌ها
یکی از چالش‌های امروز در میان خانواده‌ها که به عدم سازش و نهایتاً جدایی زوجین می‌انجامد، فقدان یا کمبود آموزش مهارت‌های زندگی از سنین کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی و پس از تشکیل خانواده است که منجر به شکل‌گیری اختلافات متعدد میان زوجین شده و آمارهای روزافزون ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها را رقم می‌زند. تاکنون هم درباره آموزش مهارت‌ها و مداخلات حوزه طلاق بسیار سخن گفته شده و طرح‌هایی بیان و اجرایی شده است، در این بین نهادهای مختلف همچون بهزیستی، استانداری، وزارت بهداشت و… برنامه‌هایی در این زمینه داشته‌اند. معاونت زنان نیز در برنامه خود در دولت دوازدهم به این موضوع اشاره داشته و ذیل بند «تقویت نهاد خانواده و تحقق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی» دو عنوان را مطرح می‌کند:

۱٫    ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده با همکاری دستگاه‌های مسؤول

۲٫    اجرای برنامه‌های ملی مداخله در فرآیند طلاق

در این شرایط و با توجه به برنامه‌های دستگاه‌های گوناگون در زمینه آموزش مهارت‌های زندگی به زنان، معاونت امور زنان باید به نحو جزئی‌تری مشخص کند که در زمینه ارتقای مهارت‌های زندگی خانواده ایرانی و جلوگیری از افزایش طلاق در میان خانواده‌ها، دقیقاً چه برنامه و روندی را در آینده پیگیری خواهد کرد تا اولاً به‌صورت موازی‌کاری با دیگر دستگاه‌ها نبوده و ثانیاً نواقص فعالیت‌هایی که تاکنون انجام شده است را نداشته باشد؛ چراکه بنا به اذعان کارشناسان اگرچه این آموزش‌ها اثرگذار بوده، ولی نیازمند بررسی است تا نتیجه بهتری از آن به‌دست آورد.

حوزه سلامت به‌ویژه سلامت جنسی خانواده ایرانی
برخی از مطالعات موجود در زمینه سلامت جنسی نشان می‌دهند در بین ۶۰ تا ۷۰ درصد طلاق‌ها می‌توان ردپای مشکلات جنسی را به‌عنوان یکی از عوامل لحاظ کرد اما به دلایل فرهنگی و عرفی، شاید هنوز زوجین عموماً نارضایتی‌های جنسی خود را کتمان می‌کنند و توان حل آن را به تنهایی ندارند. براین اساس در شرایطی که همواره یکی از علل اصلی طلاق نارضایتی‌های جنسی عنوان می‌شود، راه‌اندازی کلینیک‌هایی که به سلامت جنسی خانواده‌ها از ابعاد جسمی‌و روانی بپردازد، ضروری می‌نماید.

اولین‌بار در آذرماه سال ۹۱ زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری وقت از راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده در استان‌های مختلف کشور خبر داد که با همکاری و تعامل وزارت بهداشت و درمان ایجاد و راه‌اندازی خواهند شد. فروردین‌ماه سال ۹۲ معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری وقت با تأکید بر این‌که اساسنامه کلینیک سلامت خانواده در سال گذشته تصویب شد، خبر از افتتاح این کلینیک‌ها تا پایان دولت دهم در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور داد که البته نهایتاً با تغییر دولت در همان سال، راه‌اندازی این کلینیک‌ها به تعویق افتاد.

با گذشت ۲ سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ زمزمه‌های راه‌اندازی این کلینیک‌ها بار دیگر شنیده شد و مردادماه سال ۹۴ مسؤولان دولت یازدهم وارد این بحث شدند. اطهره نژادی، معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور زنان از راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده در سال ۹۴ به صورت پایلوت در ۹ استان کشور با همکاری وزارت بهداشت خبر داد.

قرار بود این کلینیک‌ها در مراکز استان‌ها شروع به کار کنند و در آن‌ها تخصص‌های مختلف و متنوعی که برای یک خانواده پایدار مورد نیاز است مانند خدمات پزشکی، مشاوره حقوقی و روانشناسی و حتی مشاوره در زمینه مسائل شرعی ارائه شود. از طرفی در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تیم مجازی این کلینیک‌ها از مناطق مختلف کشور تشکیل و تلاش شد با نگاه تخصصی، کلینیک‌های سلامت خانواده درون پلی‌کلینیک‌های تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی دایر شوند تا مردم برای رفت و آمد هم نگران عرف و هنجارها نباشند و این امنیت خاطر را داشته باشند که کنجکاوی در مورد حریم خصوصی زندگی آن‌ها انجام نمی‌شود. استان‌های مشهد، اصفهان، آذربایجان شرقی، شیراز، البرز، کرمان، ایلام، اهواز و تهران از جمله استان‌های انتخابی برای طرح پایلوت بودند. پس از اعلان‌های متعدد معاونت زنان از راه‌اندازی این کلینیک‌ها در زمانی نزدیک اما عملاً این مراکز راه نیفتاد.

آبان ‌ماه ۹۴ زمانی بود که مسؤولان وزارت بهداشت نیز در این زمینه ورود پیدا کردند. دکتر محمداسماعیل مطلق، مدیرکل وقت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از آمادگی ۱۵ استان برای ایجاد کلینیک «سلامت زناشویی» خبر داد. به گفته او باید این اقدام را سریع‌تر به انجام برسانند و دستورالعمل برنامه این کلینیک‌ها متعاقباً از سوی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس ابلاغ خواهد شد.

از سویی دی‌ ماه سال ۹۴ علی‌اکبر سیاری، معاون وقت بهداشت وزارت بهداشت از نتایج تحقیقاتی بر روی ۴۰۰ خانواده خبر داد که بر اساس آن ۶۳ درصد زوجین از روابط جنسی خود ناراضی هستند و اعلام کرد که وزارت بهداشت در این رابطه چند کار انجام می‌دهد؛ آموزش‌های قبل و ضمن ازدواج یکی از آن‌ها است و به این نتیجه رسیدیم که باید آموزش‌ها در جهت توانمندسازی زوجین استمرار داشته باشد که این افراد بتوانند مسایل خود را حل کنند. به همین مناسبت گروهی به عنوان تیمی‌مشاوره‌ای در ۱۳ دانشگاه فعالیت می‌کنند و درصدد توسعه آن هستیم که کلینیک سلامت جنسی هم جزوی از این طرح است. همچنین قرار بر این شد که خدمات درمانی و مشاوره‌ای کلینیک‌های سلامت جنسی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.

اما پس از این وعده‌هایی که هرکدام بارها از سوی مسؤولان وقت معاونت امور زنان و وزارت بهداشت تکرار شده بود، سرانجام اسفند ۹۴ رسید اما خبری از راه‌اندازی کلینیک‌ها نبود. به گفته مطلق ایجاد ۱۳ کلینیک سلامت جنسی که قرار بود در زمستان ۹۴ به بهره‌برداری برسد، به علت آماده نبودن زیرساخت‌های آن به سال ۹۵ موکول شد.

از سویی در ادعایی عجیب در فروردین ۹۵ معاون وقت برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان اظهار کرد که با همکاری وزارت بهداشت ۱۳ کلینیک سلامت خانواده را در کشور راه‌اندازی کرده‌اند و امسال در تمام مراکز استان‌ها این کلینیک‌ها را راه‌اندازی خواهیم کرد. این در حالی است که یک ماه پیش از آن، مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت گفته بود به علت آماده نبودن زیرساخت‌ها، کلینیک‌ها در سال ۹۴ راه‌اندازی نشده است.

خرداد ماه ۹۵ شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان و خانواده ریاست جمهوری به موضوع کلینیک‌ها پرداخت. به گفته او در طول سه سال فعالیتش، ۱۷ کلینیک سلامت خانواده راه‌اندازی کرده‌اند؛ رقمی‌که پیش از این مسؤولان وزارت بهداشت آن را رد کرده بودند. معاون وقت برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان نیز مرداد ماه اعلام کرد که کلینیک‌های سلامت خانواده و جنسی با توجه به اولویت‌های‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار است از اوایل نیمه دوم سال جاری شروع به کار کنند.

پس از صحبت‌های نژادی، این‌طور به نظر می‌رسید که همه چیز برای شروع به کار کلینیک‌ها مهیاست اما صحبت‌های احمد حاجبی، مدیرکل وقت سلامت روان وزارت بهداشت در آذر همان سال، آب پاکی را روی دست همه ریخت. به گفته او نیاز به جمع‌ـوری متخصصان مختلف در یک‌جا وجود ندارد و ادعا کرد که هم‌اکنون هم در کشور چنین مراکز و پزشکانی وجود دارند اما مسأله عدم آگاهی مردم برای مراجعه به این مراکز برای حل مشکلاتشان است. صحبت‌های دوپهلوی حاجبی در شرایطی مطرح شد که متخصصان این حوزه پیش از این بارها نسبت به عنوان کلینیک سلامت جنسی و انگی که باعث عدم حضور خانواده‌ها می‌شود، هشدار داده بودند و همواره پیشنهاد راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده را مطرح می‌کردند.

یکی از خدماتی که قرار بود با راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت جنسی و خانواده توسط وزارت بهداشت در اختیار زوجین قرار بگیرد، بیمه‌شدن هزینه‌های درمان‌های مربوط به مشکلات جنسی بود که با عدم راه‌اندازی این کلینیک‌ها مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. طبق گفته دکتر سید علی آذین، متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سلامت جنسی «بیمه‌ای در این خصوص پیش‌بینی نشده است چون هنوز کلینیک‌هایی که وزارت بهداشت وعده آن‌ها را داده بود، متوقف مانده است. قرار بود این کلینیک‌ها در مراکز دانشگاهی راه‌اندازی شود که دولت هم بتواند هزینه‌های آن را متقبل شود و با حداقل قیمت مردم بتوانند از این خدمات استفاده کنند اما متأسفانه کل پروسه متوقف شده است. داروها که تحت پوشش بیمه نیست و خدماتی هم که نیاز به مشاوره‌های روان‌شناختی دارد مانند سایر مشاوره‌های سلامت روان تحت پوشش بیمه نیستند. حداقل باید در مراکز دانشگاهی این خدمات با تعرفه‌های دولتی ارایه شود اما متأسفانه هنوز کلینیک‌های سلامت جنسی افتتاح نشده‌اند».
باتوجه به آمارهایی که حدود بالای ۶۰ درصد از خانواده‌های ایرانی را دارای مشکلات ناشی از سلامت جنسی و ناراضی از روابط جنسی زوجین تصویر می‌کنند، این مسأله امروز به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. بنابراین معاونت امور زنان و خانواده که یکی از متولیان اصلی حمایت از خانواده است باید در راه‌حل این مشکل قدم بردارد. البته در این زمینه مناسب آن است که تا معاون وقت به ارائه توضیحاتی روشن در زمینه وجود، بقاء و یا فقدان کلینیک‌های سلامت جنسی بپردازد و اگر طبق گفته معاون سابق امور زنان و خانواده، تعدادی از این کلینیک‌ها راه‌اندازی شده‌اند، از روند کار این کلینیک‌ها گزارشی ارائه کند. ثانیاً نسبت به روند کاری آینده کلینیک‌های سلامت جنسی و اهداف آن و حوزه وظایف معاونت در این زمینه تصویر روشنی ارائه شود.

ارزش‌گذاری کار خانگی
در طی دهه‌های اخیر شمار زنان شاغل در دنیا افزایش داشته، اما همچنان زنان خانه‌دار جمعیت پرشمارتری از زنان را دربرمی‌گیرند و علی‌رغم تأثیرات بالای تلاش این زنان در کمک به اقتصاد خانواده، در شاخص‌های مشارکت اقتصادی زنان لحاظ نمی‌شود و چون ظاهراً آورده اقتصادی به همراه ندارد به چشم یک کار کم‌ارزش به آن نگاه می‌شود.

براساس آمار سازمان ملل، ارزش کارهای خانگی که بدون دستمزد انجام می‌شود، بین ۱۰ تا ۳۵ درصد تولید ناخالص در سراسر جهان است. یکی از پژوهش‌های انجام‌شده در کشور ما نیز نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۸ و با محاسبه دلار هزار تومان، ارزش کار خانگی زنان ۲۶٫۰۶۹ میلیارد دلار بوده که این رقم ۶۱٫۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را دربرمی‌گیرد. این ارقام در سال ۲۰۰۹ به ترتیب افزایشی بالغ بر ۲۹٫۰۲۶ میلیارد دلار و ۶۹٫۸ درصد داشته است که این ارقام گویای نقش بسیار تأثیرگذار زنان در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه کشور است.

در ایران طرح ارزش‌گذاری کار خانگی برای اولین‌بار در سال ۸۳ با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و مرکز وقت امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری انجام شد و جامعه آماری آن شهر تهران بود. با تغییر دولت در سال ۸۴ این طرح مسکوت ماند تا آن‌که با روی کار آمدن دولت یازدهم، این بحث دوباره توسط معاونت وقت امور زنان و خانواده مطرح شد.

اولین‌بار در تیرماه سال ۹۳ شهیندخت مولاوردی؛ معاون وقت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده خبر از تلاش این معاونت برای ارزش‌گذاری کار خانگی داد و اعلام کرد تلاش‌هایی در حال انجام است تا خانه‌داری به‌عنوان یک شغل محسوب شود. او بحث ارزش‌گذاری کار خانگی را در ذیل مبحث توانمندسازی زنان مطرح کرد و عنوان داشت این کار می‌تواند در توان‌افزایی زنان خانه‌دار بسیار مؤثر باشد و پذیرش طرح‌هایی مانند بیمه‌ زنان خانه‌دار و حمایت‌های اجتماعی از زنان خانه‌دار راحت‌تر کند که البته به دلیل شفاف‌نبودن جزئیات این طرح، همان زمان انتقاداتی کارشناسی به آن وارد شد.

مولاوردی با بیان این‌که ۷۰ درصد فعالیت کشاورزی به‌دست زنان انجام می‌شود، اظهارداشت: این فعالیت‌ها در جایی محاسبه نمی‌شود و به این معنا است که از نظر اقتصادی آن‌ها غیرفعال هستند و این نقش نامرئی است و به چشم نمی‌آید. ما به افزایش نرخ اقتصادی و توانمندسازی زنان فکر می‌کنیم چراکه اکنون اشتغال رسمی ‌زنان ۱۲ درصد اعلام شده و این میزان مشارکت آنان در حوزه اقتصادی را نشان می‌دهد. اکنون ۱۲ درصد از کل جامعه زنان کشور مشاغل رسمی ‌داشته و ۱۹ میلیون نفر نیز خانه‌دار هستند. حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال دیده می‌شوند و این موضوع به معنای این نیست که آن‌ها هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی ندارند بلکه این افراد از نظر اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند (۱).

کمی‌ بعدتر مولاوردی اشاره داشت که معاونت امور زنان در حال جمع‌آوری تحلیل‌ها و فراتحلیل و یافتن راهی برای محاسبه ارزش کار خانگی است و اظهار امیدواری کرد که ارزش‌گذاری کار خانگی زنان تا سال ۹۵ نهایی و اجرایی شود. سال ۹۵ به پایان رسید و خبری از این موضوع نشد. تا این‌که در مرداد ماه سال ۹۶ مجدداً مولاوردی در این زمینه بیان داشت: در حال جمع‌بندی دو موضوع هستیم تا از ابتدای دولت دوازدهم انجام شود؛ یعنی از اقدامات، ارزش‌گذاری کار خانگی زنان است و پژوهشی در این زمینه انجام شده است. تلاش می‌کنیم از یافته‌های آن برای محاسبه ارزش کار خانگی زنان و آثاری که به دنبال دارد، استفاده کنیم. بحث دیگر مربوط به بیمه زنان خانه‌دار است که در دولت‌های متعدد مورد توجه بود اما به نتیجه مناسبی نرسید (۲). با این وجود دولت یازدهم پایان یافت و هیچ اقدام اساسی در زمینه ارزش‌گذاری کار خانگی صورت نگرفت.

با توجه به برنامه معاونت در دولت دوزادهم، متخصصان، کارشناسان حوزه زنان و خانواده منتظر ارائه جزئیات بیشتر و شتاب گرفتن تلاش‌های معاونت امور زنان برای به ثمر رسیدن منطقی، دقیق و حرکتی در راستای شأن نهاد خانواده اسلامی‌- ایرانی در زمینه مذکور خواهند بود. البته سیاست‌گذاران و مجریان امر باید توجه داشته باشند که ارزش‌گذاری کار خانگی در کشور تبعات منفی نداشته و بیشتر موجب از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نشود چراکه:

اولاً، تعیین ارزش اقتصادی کار خانگی از این جهت مهم و ارزشمند است که به زنان خانه‌دار، همسرانشان و اقتصاددانان و کل جامعه نشان می‌دهد برخلاف برخی تصورات رایج، زنان خانه‌دار یک نیروی مولد ارزشمند در رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. این مهم یعنی شفاف‌سازی نقش اقتصادی زنان خانه‌دار و اهمیت آن، یکی از اهداف اصلی سازمان ملل و فعالان جنبش زنان در پیگیری این مسأله بوده است و برای کشور ما نیز کارکرد دارد، اما در این زمینه باید یک نکته مهم را مدنظر قرار داد. در فرهنگ اسلامی ‌برخلاف فرهنگ حاکم بر جهان مدرن، ارزش حقیقی هر کار براساس نسبت آن با رضایت الهی سنجیده می‌شود. در چنین فرهنگی که علاوه بر رعایت حقوق اعضای خانواده؛ بر فداکاری، انسجام و حاکمیت مهر و محبت در آن تأکید می‌کند، کار خانگی داوطلبانه زنان بسیار مهم‌تر و ارزشمندتر از آن است که تنها با ارزش‌گذاری اقتصادی، سنجیده شود. تربیت فرزند و فراهم آوردن محیطی سالم، پویا و بانشاط برای حیات یک خانواده و ثمرات آن برای جامعه را نمی‌توان با هیچ سازوکار اقتصادی به درستی سنجید؛ اگر چه روش‌های این ارزش‌گذاری اقتصادی به مرور زمان دقیق شده و بعضاً ارزش فعالیت اقتصادی زن در صورتی‌که بیرون از خانه به یک شغل پردرآمد اشتغال داشته باشد را نیز محاسبه کرده است، اما در نهایت ارزش‌گذاری اقتصادی در دقیق‌ترین حالت فرضی نیز نمی‌تواند ارزش حقیقی کار خانگی و مدیریت خانه را نشان دهد. لذا محاسبه ارزش کار خانگی زنان در ایران و تبلیغ آن در جامعه باید به نحوی صورت گیرد که ارزش‌های غیرمادی این کار زیر سایه اعداد و ارقام اقتصادی محو نشود.

ثانیاً، در نظر گرفتن خانه‌داری به عنوان یک شغل چالش‌های جدی به همراه دارد و به همین دلیل هنوز در جوامع پیشنهاددهنده طرح، عملی نشده است. کمپین “دستمزد برای کار خانگی” علی‌رغم چندین دهه تلاش و پیشنهاد رویکردهای سوسیالیستی، هنوز عملاً نتوانسته منبع درآمدی برای کار خانگی پیدا کند. بسیاری از زنان خانه‌دار، مخالف دستمزدگرفتن از همسرانشان هستند و کارفرما شدن مرد برای زن نیز تبعاتی دارد که مطلوب رویکرد‌های فمینیستی نیست. لذا به دنبال منابع دولتی برای پرداخت دستمزد می‌گردند و پیشنهاد‌هایی از قبیل کاهش بودجه نظامی ‌برای تأمین دستمزد زنان را مطرح می‌کنند که از سوی دولت‌ها پذیرفته نشده است. چالش‌ها و مشکلات تأمین منبع پرداخت دستمزد در کشور ما نیز مطرح است و به‌ویژه در طرح بیمه زنان خانه‌دار دیده می‌شود. یکی از دلایل عدم موفقیت این طرح تاکنون، ناتوانی دولت در تأمین بودجه لازم برای بیمه زنان خانه‌دار بوده و تأمین این بودجه از محل یارانه‌های خانواده نیز اما و اگر‌های بسیاری دارد که اجرای آن را تاکنون ناممکن ساخته است. البته طبق گفته مولاوردی، این طرح به ارائه دستمزد منجر نشده و تغییراتی در حوزه قوانین رقم خواهد زد، اما در این زمینه نیز جزئیات آن مشخص نیست و از سویی اجرای همین طرح هم نیاز به بودجه دارد.

پی‌نوشت
۱٫ http://www.irna.ir/fa/News/81865299
۲٫http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/590407-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
انتهای پیام/ ۹۰۰۸۰۲
برچسب ها :

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .